iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1386/05/28 شماره رای : 374 - 375 - 376
  • رای - هیات عمومی - الف : طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 « از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است . این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت احراز میشود ...» بنابراین اطلاق ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون فوق الذکر که اعلام داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است ، به واسطه اینکه دایره شمول ماده 4 قانون فوق الذکر را تضییق کرده است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و ماده 9 آیین نامه مزبور مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود . ب : مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری ، تصویبنامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قوانین فوق الذکر قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است . بنابراین شکایت از عدم قید مقرراتی در آیین نامه و همچنین عدم ذکر مواد قانونی و مواد مغایر از آیین نامه مورد ادعا با ذکر مشخصات کامل به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد . ج : حدود وظایف و اختیارات قوه مجریه در تهیه و تدوین شرایط و ضوابط مربوط و حوزه عمل آن به شرح ماده 33 قانون مشخص و تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی ، محاسبه ، اجرا ، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است ، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و آیین نامه مربوط به حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث پس از تهیه و پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به عهده هیات وزیران محول شده که مراجع مزبور با استفاده از اختیارات قانونی مندرج در ماده فوق الذکر و عنایت به احکام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در این باب مبادرت به تهیه و تنظیم ضوابط و تصویب آیین نامه قانونی مربوط نموده اند ، که با توجه به مقررات فوق الذکر و اینکه مواد مورد اعتراض نافی حقوق قانونی شخص حقیقی در برخورداری از حقوق قانونی مزبور نیست اعتراض به مواد 5، 7، 23، 24، 25، 28، 29، 31، 32، 33، 34، 35، 36 و 37 مدلل نیست ، بنابراین موردی برای ابطال آن ها در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد .